این روزها لایحه پیشنهادى «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، در قوه قضائیه روزهاى واپسین بررسى و اصلاح خود را سپرى میکند. مسئله تأمین امنیت زنان همواره از مسائل مورد توجه جمهورى اسلامى ایران بوده است و رهبر معظم انقلاب در نشست اندیشه راهبردى در موضوع زن به خلأهاى حقوقى و قانونى در این زمینه اشاره کردند. طبق فرمایش ایشان، مسئله تأمین امنیت زنان در خانواده، مهم، اساسى و زمینه ساز مودت و رحمت است. وجه اهمیت مسئله از یک سو و لزوم توجه به ظرایف و دقایق در امر قانون گذارى در حوزه خانواده از سوى دیگر، موجب شده است که این لایحه مورد توجه متخصصان و کارشناسان حوزه زنان با رویکرد دینى قرار گیرد و بیم ها و انتقاداتى در این زمینه طرح شود. اظهار نظرهاى کارشناسانه، از ضرورت یا فقدان ضرورت لایحه مستقل در این زمینه آغاز می شود. موافقین لایحه مستقل معتقدند هرچند قوانین موردى در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان وجود دارد و خلأهاى قانونى موجود را مى توان با اصلاحیه هایى مرتفع کرد ولى نفس قانون مستقل و جامع در این زمینه، جامعه را هرچه بیشتر، متوجه پیامدهاى خشونت علیه زنان مى کند و خصلت بازدارندگى دارد. از نکات دیگرى که در این زمینه میان کارشناسان مورد بحث است، توجه به مصادیق و وسعت مفهوم خشونت است. به طورى که افراد در بسترهاى فرهنگى مختلف، فاهمه مشترکى در این زمینه ندارند. البته این به معناى تصدیق مصادیق ظلم به زنان نیست. ظلم به زنان تحت هیچ عنوانى پذیرفتنى نیست ولى آنچه تحت عنوان خشونت علیه زنان توسط گروهى از زنان درك مى شود، ممکن است تصور و درك همه زنان نباشد. یعنى صورتبندى و درك مفهوم خشونت براى زنان ایرانى یکسان نباشد و زنان ایرانى از برخى از مصادیق خشونت، تلقى جرم نداشته باشند و یا برخوردهاى مجازات گونه در این زمینه را مخرب شرایط زندگى خود بدانند. در برخى موارد، ممکن است خشونت علیه زنان با لایحه قضائى اصلاح نگردد و نیاز به اصلاحات فرهنگى جدى براى رفع زمینه ها و بسترهاى خشونت وجود داشته باشد و لازم باشد سنت هاى غلطى که منجر به خشونت علیه زنان مى شود، زدوده شوند. این موارد در کنار رویکرد حاکم بر لایحه پیشنهادى که دوگانه حمایت از زن، از یک طرف و به چالش کشیده شدن حفظ زندگى خانوادگى وى در صورت مراجعه به دستگاه قضائى را تقویت مى کند، موجب شد که شماره ۵۶ نشریه حوراء را به بررسى لایحه پیشنهادى اختصاص دهیم و نقاط قوت، ضعف و خلأهاى موجود در لایحه را بررسى کنیم. به امید آنکه، از مجراى این بررسى، امکان تقویت قانون گذارى براى رفع ستم علیه زنان صورت پذیرد.
آنچه در این شماره می خوانید:
■ گزارش: لايحه حمايت از زنان در بوته نقد کارشناسان
■ گفت وگو: آيت الله جواد حبيبي تبار؛ تعاريف لايحه جامع و مانع نيست
■ يادداشت: دکتر عباس آيينه چي؛ مواجهه با خشونت از منظر دين و روان شناسي
■ گفت وگو: دکتر محمود حکمت نيا؛ با حقوقي کردن خانواده مخالفم
■ يادداشت: زهرا صديق؛ خشونت عليه زنان در اسناد بين المللي
■ يادداشت: حجت الاسلام والمسلمين مهدي سجادي امين؛ مفهوم و مصاديق خشونت عليه زنان از منظر دين
■ گزارش: انواع حمايتهاي قانوني از زنان در برابر خشونت
■ گفت و گو: دکتر هما داوودي؛ عدالت ترميمي در لايحه اولويت دارد
■ گزارش: شيما على ابادي؛ مروري بر فعاليتهاي مدني در راستاي مبارزه با خشونت عليه زنان در ايران
■ گفت و گو: دکتر مجيد متين راسخ؛ لايحه احساس عدم امنيت را بالا ميبرد
■ يادداشت: فاطمه عابدي؛ جامعه مدني در عرصه بين الملل و خشونت عليه زنان
■ يادداشت: مرضيه شاهمرادي؛ تجربه مردان از خشونت خانگي در پژوهشها
■ معرفی کتاب سیاست خانواده در جهان؛ زنان، افتاء و مرجعیت؛ مجموعه حجاب پژوهی